مشاهدة نتائج الإستطلاع: الرقابة الادارية

المصوتون
0. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • 1

    0 0%
  • 1

    0 0%
  • 1

    0 0%
  • 1

    0 0%
إستطلاع متعدد الإختيارات.
+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الرقابة الادارية

  1. مشاركة رقم : 1
    حـالـة التـواجـد : oukikou1 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : Apr 2009
    مكان الإقــامــة : الجزائر
    الـجـــــنـــــس : ذكر
    الــــعـــــمـــــر : 26
    المشـاركــــات : 13
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : oukikou1 is on a distinguished road

    - خطـــــــــــــــــــــــــــــــــة البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــث:


    1- المقدمة :

    2-العرض :
    • الفصل الأول : "مدخل عام"
    المبحــــث الأول : أهم التعريفات المتداولة للرقابة .
    المبحث الثانــــي : أهم التصنيفات التي تستند إليها الرقابة .
    المبحث الثالـــث : أهم مبادئ الرقابة .
    المبحث الرابـــع : أهم خصائص الرقابة .
    المبحث الخامس : أهم أهداف الرقابة وفوائدها .
    المبحث السادس : علاقة الرقابة بأشباهها .

    • الفصل الثاني : "العملية الرقابية "
    المبحـــث الأول : تعريف العملية الرقابية .
    المبحث الثانـــي : أبعاد العملية الرقابية .
    المبحث الثالـــث : هيكل نظام الرقابة الذي تتم به العملية الرقابية .
    المبحث الرابـــع : مراحل العملية الرقابية.
    المبحث الخامس : مكونات نظام الرقابة و عوامل نجاحها.
    المبحث السادس : مجالات استخدامها.
    المبحث السابــع : استخدام نتائجها.

    • الفصل الثالث : "من هم المسؤولون عن الرقابة و كذا اتخاذ الإجراءات التصحيحية "
    المبحث الأول : المراقب - مؤهلاته – صفاته الشخصية.

    • الفصل الرابع : "بعض النظم وما يواجهها من مشاكل "
    المبحـث الأول : النظم الرقابية المحكمة .
    المبحـث الثاني : بعض مشاكل الرقابة .

    • الفصل الخامس : "استطلاع أجهزة الرقابة "
    المبحث الأول : أمثلة عن الرقابة في الشركات .

    3-الخاتمة :











    المقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة:
    تعتبر الرقابة كغيرها من الأنشطة الرئيسية في أي منشاة مثلها مثل التخطيط الذي يليه التنظيم تحت إشراف القيادة ولايمكن لأي منشاة أن تؤدي دورها وتحقق أهدافها من دون اللجوء إلى استعمال أي من هذه الرباعية بتنسيقها نصل إلى مانريد؛حيث اختلف تحديد دورها وذلك وفق للنظم السائدة ؛ففي الاشتراكية حيث التخطيط الشامل و حيث يوجد قطاع عام قائد نجد الأجهزة التي تهتم في وضع الخطة و الرقابة عليها يكمل بعضها لبعض الأخر؛فجهاز التخطيط يرتبط ارتباطا وثيقا بجهاز الإحصاء وبالجهاز المصرفي والأجهزة التنفيذية الأخرى وهذه الأجهزة جميعا تعمل متعاونة في رسم الخطة وتنفيذها ومتباعتها و الرقابة عليها؛وذلك على عكس النظم الرأسمالية حيث تكون أجهزة الرقابة فيها عادة مستقلة عن بعضها البعض؛وليس لدورها الرقابي الفعالية و الأثر كما في النظم الاشتراكية؛حيث أنها تقوم بالدور الرقابي غايتها التأكد من سلامة المستندات لم يحل دون وقوع الأخطاء و إنما تكشفها فقط ؛ وغالبا أن الأخطاء لا تتكرر دائما بالصور التي تقع بهاو أول مرة ولذلك لا يتيسر تجنبها والحيلولة دون وقوعها في العمليات اللاحقة ومن ثم تصبح الفائدة من الرقابة في النظم الرأسمالية محدودة الأثر أما في النظم الاشتراكية شاملة و ليست جزئية إلا أن هذا الاختلاف بين ماهيتها في النظم الاقتصادية ؛أم يجعل من أهدافها و أشكالها وكذا أدواتها مختلفة .
    فما هو التعريف الأمثل لها ؟ وما هي أساسياتها وكيف يتم الاستفادة منها ؟













    -01- الفصل الأول: مدخل عام.

    المبحث الأول: " أهم التعريفات المتداولة للرقابة "

    1-تعريف الرقابة: تعتبر الرقابة المقياس الذي من خلاله نقوم بتصحيح أداء المدراء و مرؤوسيهم بغرض تصحيح الانحرافات السلبية وتدعيم الايجابية منها حيث أنها ليست مستقلة عن الوظائف الأخرى بل هي مكملة لبعضها ومتداخلة فيما بينها وهي ترتكز على شرطان هما:-وضع اللحظة ؛وتحديد الأهداف :حيث اختلف العلماء وكتاب الإدارة في تحديد تعريف واحد حيث نجد أن:
    أ- التعريف الأول : HENRY FAYOL الذي عاصر فريدريك تايلور في الو.م.أ عرف الرقابة بأنها
    "التأكد مما اذاكان كل شيء يحدث طبقا للخطة الموضوعية و التعليمات الصادرة والمبادئ المحددة ،
    وان غرضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف و الأخطاء بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها؛وهي تطبق على كل شيء ."
    ب-التعريف الثاني : TERRY .G ؛تيري جورج:الذي عرفها بأنها "قدرة المدير على التأثير في سلوك
    الأفراد في تنظيم معنى بحيث يحقق هذا التأثير لنتائج مستهدفة ."
    ج-التعريف الثالث: محمد ماهر عليش و الذي عرف الوظيفة الرقابية بأنها "العملية التي تسعى إلى التأكد من الأهداف المحددة
    و القياسات المرسومة و الخطط و التعليمات الموجهة إنما تنفذ بالدقة و العناية كما تعني الرقابة من أن النتائج المحققة تطابق
    تماما ما تتوقعه الإدارة و تسمو إليه."
    د- التعريف الرابع : صالح الشنواني ؛ يعرفها على أنها "وظيفة إدارية تعمل على قياس و تصحيح أعمال المساعدين
    والمرؤوسين بغرض التأكد من الأهداف والخطط المرسومة قد حققت و نفذت."
    ه-التعريف الخامس: الرقابة بالمعنى التقليدي ؛هي " التعرف على الأداء الفعلي للمرؤوسين وتحليل النتائج التي توصلوا
    إليها؛و حصر الأهداف التي حققوها من خلال ممارستهم للعمل سواء كان هذا العمل خاضع لبرنامج معني أو طبقا لخطة
    مرسومة أو سحب تعليمات و أوامر صادرة من الإدارة العليا أو غيرها من لمستويات الإدارة صاحبة السلطة و الأمر."
    و-التعريف السادس: الرقابة من الناحية القانونية ؛هي عبارة عن حق دستوري يخول صاحب السلطة إصدار قرارات اللازمة
    لإنجاح مشروعات الخطة كما تحمل معتنى الوصايا من جانب الدولة لفرض حدود وقيود معينة تؤدي إلى أهداف التنظيم
    الذي تتطلبه الدولة وهي تتراوح بين المراجعة اللاحقة وبين فرض سلطة إدارية تلزم المشروع بأوضاع معينة.
    * وهناك تعريفات أخرى كثيرة رغم اختلافها إلا أنها تؤدي إلى نفس المضمون والذي يوصلنا إلى التعريف الشامل وهو
    "الرقابة الإدارية هي العملية التي تتم من خلالها مقارنة المعايير بالأداء الفعلي و الكشف عن الانحرافات وأسبابها واتخاذ
    الإجراءات اللازمة لتصحيحها .




    المبحث الثاني: "أهم التصنيفات التي تستمد إليها الرقابة "

    حيث أن الرقابة صنفت إلى عدة تصنيفات وذلك حسب وجهة النظر التي تستند إليها فتباينت صورها وذلك وفق المعايير المختلفة فمثلا:
    1-من وجهة النظر المحاسبية الاقتصادية إلى:
    أ- الرقابة مستنديه : و تكون على المستندات و السجلات و الدفاتر المالية و غايتها هي التأكد من
    سلامة طرق الإنفاق و صحة المستندات.
    ب- الرقابة على الأداء : وهي عبارة عن قياس الأداء الجاري والتي تقوده لأهداف معينة ومحددة
    مسبقا وهي ترتكز على عدد من الأركان الأساسية و هي :- وجود أهداف محددة مسبقا- قياس أداء
    الفعلي- مقارنة الأداء الفعلي بالمستهدف – اتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح الانحرافات.
    ج-الرقابة الشاملة : و هي الفحص و المراجعة الشاملة التي تتم بعد انتهاء السنة المالية وإعداد القوائم
    المالية و الحسابات الختامية.
    2-من حيث التوقيت لحدوثها:
    أ-الرقابة المسبقة: وهي تتخذ صورة الموافقة السابقة من الأجهزة الخاصة بالرقابة على القرارات
    المتعلقة بالتصرف بالأموال وتتم على جانب النفقات فقط ولكنها تعني الموافقة على تحصيل الإرادات
    وتوزيعها على بنود المصروفات .
    ب-الرقابة الثانية "هي أثناء التنفيذ":هي عبارة عن رقابة ذاتية تكون داخل الوحدة الإدارية أو
    الاقتصادية للتا كد من أن العمل داخلها يتم وفق التخطيط المسبق وهي عملية تتميز بالاستمرار
    والشمول حيث أنها تبدأ مع العمل و تساير خطوات تنفيذها وهذا يساعد على مقارنة الأداء الفعلي
    مع التقديرات واكتشاف الخطأ و القصور لتصحيحه في الحال.
    ج-الرقابة اللاحقة :وهي التي تقوم بفحص ماتم من تنفيذه من عمليات مالية لاكتشاف
    موقع من مخالفات و تحسم كثيرا من الأخطاء التي لا تظهر إذا روجعت منفردة وهذا النوع من الرقابة
    تقوم به عادة الأجهزة الخارجية المتضخمة ؛لا تتناقض مع سلطة القائمين على أمر الإدارة عكس
    الرقابة السابقة التي تؤدي إلى تدخل هيئة الرقابة في مسؤوليات الجهات الإدارية وتسلب بعض
    اختصاصاتها و يترتب على ذلك تأخر في العمل و مع هذا فانه يعاب عليها لأنها لا تكشف الأخطاء إلا
    بعد وقوعها فهي لا تحول دون تجديد الموارد أو سوء استخدامها.
    3-من حيث الجهة التي تتولاها:
    أ- الرقابية الداخلية: وهي الرقابة التي تتم داخل المؤسسة وعلى كافة المستويات الإدارية و أفراد
    العاملين فيها على اختلاف وظائفهم و مواقعهم في التنظيم ؛سواء كانوا مدراء أو رؤساء أقسام وفي
    بعض الشركات الكبيرة و المتوسطة الحجم هناك وحدة إدارية متخصصة بهذا العمل .
    ب-الرقابة الخارجية: وهي الرقابة التي تتم خارج المؤسسة و تقوم بها أجهزة الرقابة المتخصصة؛و
    تكون تابعيتها غالبا للدولة ؛مثلا :ديوان الخدمة المدنية يراقب عملية التوظيف و تحديد الدرجات
    الوظيفية والترقيات وإنهاء الخدمة ....الخ.-البنك المركزي يراقب أعمال البنوك التجارية ؛ديوان
    المحاسبة أعمال الوزارات من حيث أوجه صرف الأموال و تحصليها و كذلك ديوان الرقابة و التفتيش
    ....الخ.
    4- من حيث السلطة المخولة للأجهزة الرقابية:
    أ-الرقابة التنفيذية : تقوم بها اجهزة حكومية ايا كان نوعها بغرض التأكد من حسن استخدام المال و تتمثل في الرقابة
    المستندية السابقة منها و اللاحقة و رقابة الأداء.
    ب-الرقابة التشريعية : تقوم بها الهيئة التشريعية لما لها من سلطة في الرقابة المالية و تباشر هذه السلطة عملها عن طريق
    الاستجوابات و الأسئلة لممثلي السلطة التنفيذية أو بتكوين لجان متخصصة من بين أعضاء المجلس التشريعي وتكون
    مهمة هذه اللجان مراقبة تنفيذ الميزانية و الصنف الثالث هنا هو الرقابة الشعبية و التي هي رقابة ذلك الأجهزة الشعبية
    التي قد توجد في بعض الدول بالإضافة إلى رقابة السلطة التشريعية مثل : رقابة اللجان النقابية ،رقابة التنظيمات السياسية
    المختلفة و متعددة الأشكال.
    5-من حيث المستويات الإدارية : وتضم ثلاثة أنواع :
    أ-على مستوى الفرد: يهدف إلى تقسيم أداء الأفراد العاملين و معرفة مستوى كفاءتهم في العمل و
    سلوكهم وذلك بمقارنة أدائهم مع المعايير الخاصة بذلك .
    ب-على مستوى الوحدة الإدارية : يهدف هذا النوع إلى قياس و تقييم الانجاز الفعلي لإدارة واحدة أو
    قسم من أقسامها لمعرفة كفاءة أدائها لمهامها و تحقيق الأهداف المطلوبة منها .
    ج-على مستوى الشركة :الغرض منه تقسيم الأداء الكلي فيها ؛و معرفة مدى كفاءتها في تحقيق الأهداف
    العامة التي تعمل من اجل تحقيقها؛ مثل نسبة الربح التي تحققها في نهاية السنة؛ حصة المؤسسة في
    السوق التجاري وقدرتها التنافسية...الخ.
    6-من حيث نوعية الانحراف :
    أ-الايجابية : ويقصد بهذا النوع من الرقابة تحديد الانحرافات الايجابية لمعرفة أسبابها و تدعيمها و من
    ثم الاستفادة منها بشكل أكثر في المستقبل
    ب-السلبية : و يقصد بها الكشف عن الأخطاء و الانحرافات السلبية وتحديد و معرفة أسبابها و مسبباتها
    والعمل على تصحيحها و اتخاذ القرارات والإجراءات لمنع تكرار حدوثها في المستقبل .
    7-من حيث تنظيمها :
    أ-الرقابة المفاجئة :وهو ذلك النوع من الرقابة الإدارية الذي يتم بصورة مفاجئة و دون سابق إنذار من
    أجل مراقبة العمل و ضبطه دون اتخاذ ترتيبات مسبقة من المدير أو الرئيس المباشر.
    ب-الرقابة الدورية : وهي التي تنفذ كل فترة زمنية أي حسب جدول زمني منتظم ؛ حيث يتم تحديدها
    يوميا أو أكثر ؛كل أسبوع أو كل شهر؛ وقد يوضع الجدول الزمني على أساس ربع أو نصف سنوي
    ج-الرقابة المستمرة: وتتم عن طريق المتابعة والإشراف و التقييم المستمر لأداء العمل.
    8-من حيث تركيبها :
    أ-الرقابة البسيطة : وهي الرقابة التي لا تحتاج إلى الإجراءات المعقدة و الأساليب الأكثر تعقيدا عند
    ممارستها فهي غالبا ما تكون بسيطو و سهلة الممارسة و لا تحتاج إلى عنف أو تسلط و مفهومة للجميع
    ب-الرقابة المركبة : فهي التي تشمل على العديد من المستويات الرقابية تبدأ من داخل المنشاة و تنتهي
    في خارجها ومثال ذلك :رقابة المؤسسات و الأجهزة المركزية الحكومية على الوحدات الاقتصادية أو
    الخدمية للحكومة أو غيرها من المنشاة التجارية .
    9-الرقابة المباشرة والغير المباشرة :
    أ-الرقابة المباشرة: تتميز بأنها لا تحتاج إلى درجات أو وسطاء في ممارستها ؛فعلاقة الرئيس
    بالمرؤوسين ورقابته لعمله تمثل رقابة مباشرة وهي طبيعية و مفترضة ؛ولها حق التدخل الفوري .
    ب-الرقابة الغير مباشرة : فهي متباعدة عن الأداء و لاقترب كثيرا منه و إنما تهتم بالكليات و
    المجموعات أو الانجازات بعد إتمامها و استخراج المؤشرات الدالة عليها.
    10-تصنيفها بحسب مهامها :
    أ- الرقابة الحسابية : هي الرقابة على الحسابات الأولية و الختامية وكيفية استخدام الأموال المحاسبية أو
    النظام المحاسبي المطبق ولا سيما إذا كان هناك نظام محاسبي موحد ؛مثل ذلك المطبق على الوحدات
    الاقتصادية أو الخدمية التابعة للحكومة ؛أو التي تشارك فيها الحكومة أو مؤسساتها بنسب معينة.
    ب-الرقابة الاقتصادية :فهي الرقابة على مشاركة المنشاة في النشاط الاقتصادي وعدم اللجوء إلى
    أساليب الإضرار بالاقتصاد القومي أو محاولة الاحتكار .
    ج-الرقابة المالية :حيث أنها تنصب على الإجراءات المالية و التصرفات و نواحي الإنفاق ؛و حتى أنواع الإيرادات و كيفية
    توجيهما محاسبيا .
    د-الرقابة الاجتماعية :و هي الرقابة الناشئة عن وجود المنشاة في المجتمع ؛يعني تنشئ عليه و تمارس
    الإدارة دورها في المسؤولية الاجتماعية ؛وهي رقابة المجتمع أو ممثليه الرسميين مثل :جمعيات حماية
    المستهلك الموجودة في الكثير من الدول لمراقبة المواصفات و الأسعار .
    ه- الرقابة السياسية: فهي التي تمارس من قبل الجهات الرسمية أو الحكومية على منشآت الأعمال؛
    تزداد شدة في النظم الاشتراكية و خاصة في وجود سياسات عامة ملزمة للشركات.
    و-الرقابة الجبائية : هي تلك العمليات المنتظمة التي تقوم بها الإدارة الجبائية بغية التأكد من التصريحات
    الجبائية للمكلف ؛ومطابقتها مع ماهو موجود في الواقع بهدف الكشف عن مواقع الغش و التهرب
    الضريبي اتجاه الخزينة العمومية ؛ واستراد قيمته في حالة حدوث ذلك .
    س-الرقابة المصرفية : هي أداء لتحقيق أهداف السياسة المالية وهي عبارة عن تطبيق عملي لمواقع
    الرقابة في المجال المصرفي ؛وذلك بهدف مقترنة عمليات وموجودات البنك وتنظيمه : مقارنة بالقوانين
    المسطرة من طرف اعلي سلطة نقدية وهي البنك المركزي.

    المبحث الثالث : "مبادئ الرقابة "

    *هناك بعض المبادئ الهامة التي تحكم حركة و استمرار الرقابة في العملية الإدارية وهذه المبادئ هامة بمثابة إرشادات يجب أن يستعين بها المراقب سواء كان مديرا أو رئيسا مفوضا من قبل الإدارة بهذا العمل؛ ونلخصها فيما يلي :
    1- تركيز المسؤولية عن تحقيق هدف معين في شخص معين بذاته ؛وعندما يكون من الصعب تحقيق
    ذلك يلتزم أن نضع الرقابة على عدة مستويات حسب تكرار الأداء وتعدد الإفراد والعناصر المتداخلة
    في العمليات؛ أي تقسم الرقابة حسب المراحل مثل مرحلة الشراء ثم مرحلة التخزين ثم مرحلة الإنتاج
    ثم مرحلة التخزين من اجل البيع و هكذا.
    2- متابعة تقدم العمل بصفة مستمرة وذلك لإتمام عملية الرقابة بطريقة سليمة ؛وحيث أن هدف الرقابة
    هو كشف المتاعب و المشاكل ؛لذا ينبغي تحديد بعض النقاط الإستراتيجية على سير العمل وجعلها
    مراكز رقابة فعالة ؛مثل ذلك إذا تم وضع رقابة مشددة على عدد الطلابيات غير المنفذة أو المتأخرة في
    التنفيذ فهذا يعطي مؤشرا للرقابة على مدى تقدم العمل أكثر مما لو ركزنا اهتمامنا على إجمالي
    الطلابيات المنفذة فعلا .
    3-التوقيت الملائم في إتمام العملية الرقابية بحيث لا تكون متأخرة كثيرا عن إتمام العمل حتى يصعب
    إجراء التصحيح الملائم ؛وربما تكون الإدارة على علم أو إدراك لما يجب أن تكون عليه النتائج وبهذا
    تتدخل في الوقت الملائم.

    المبحث الرابع: "خصائص الرقابة"


    ./ خصائص الرقابة الفعالة: حتى تكون عملية الرقابة على كل المستويات يجب أن تتصف بالخصائص التالية :
    • أن تكون المعلومات المقدمة خالية من الأخطاء .
    • أن تكون المعلومات المقدمة واضحة ودقيقة وخالية من التعقيدات لاتخاذ القرار في أسرع وقت ممكن .
    • يجب أن تقدم المعلومات في الوقت المناسب لان أي تأخر يفقد المعلومات قيمتها ويضيع على المنظمة فرصة استغلالها في الوقت المناسب .
    • السرعة في تداول المعلومات وانتقالها بين مختلف المستويات .
    • أن تكون عملية الرقابة مرنة ؛بحيث يمكن تعديلها إذا تغيرت بعض الظروف .
    • أن يتصف نظام الرقابة بالاقتصاد في التكاليف .
    المبحث الخامس : "أهدافها و فوائدها"

    أ- أهداف الرقابة : يمكن حصر إجمالي الأهداف التي تحققها الرقابة فيما ياي :
    • إبراز نتائج التنفيذ بدقة ووضوح و الوقوف على مدى تناسب ما تم من انجازات مع البرامج و الخطط الموضوعة .
    • الوقوف على مسارات التنفيذ واتجاهاته وكشف المشاكل والصعوبات المترتبة عليه أول بأول .
    • اكتشاف الأخطاء أو الانحرافات عن مقاييس الأداء المحددة مقدما في مختلف مراحل التنفيذ .
    • المساهمة في تحديد أو كشف النواحي التي تتطلب ضرورة التغيير أو التعديل للخطط و برامج العمل في ضوء ظروف التشغيل الفعلية أو العوامل التي تؤثر بشكل فعال في تنفيذها أو ضرورة تعديل و تغيير أساليب و طرق التنفيذ بقصد بلوغ الأداء المناسب .
    • المساهمة في تحديد الإجراءات اللازمة لوضع الأمور في نصابها قبل أن تتسع دائرة الانحرافات بالشكل الذي يتعذر معه اتخاذ الإجراءات المصححة.
    • إنارة الطريق أو الترشيد المستمر الواعي لمستويات الإدارة والأجهزة المسؤولة عن الرقابة الأمر الذي يمكنهم من المطالبة بتحسين مستوى أداء التنفيذ باستمرار .
    • المساهمة في تحقيق نوع من عدالة المعاملة وتقرير الحوافز بين العاملين أو محاسبة المقصرين بما يؤدي إلى المحافظة على مستوى الأداء أو العمل على زيادتها ؛الأمر الذي يدفع العاملين إلى بذل أقصى جهد في تأدية الأعمال الموكلة لتنفيذها حمما يؤدي في النهاية إلى تحقيق إنتاجية عالية بأقل تكلفة ممكنة .
    • التنسيق بين مختلف أوجه النشاط الوحدة الاقتصادية الواحدة أو بين مجموعة من الوحدات المتشابهة على مستوى القطاعات <النوعية> مما يمكن المسؤولين من تحقيق أقصى وفرات ممكنة ؛أو بعث نواحي معينة من الإسراف والضياع .
    • تمكين الأجهزة المسؤولة من الوقوف على مدى ما حققته الوحدات الاقتصادية أو القطاعات النوعية من أهداف الاقتصادية أو الاجتماعية على المستويين القومي أو القطاعي .فعل سبيل المثال قد نجد أن:
    ./تحقيق برامج معينة للعمالة.
    ./تحقيق خطط قومية للاستثمار .
    ./تحقيق خدمات عامة معينة لأكبر عدد من جمهور المستهلكين لسلع معينة بأقل تكلفة
    ممكنة .
    ./ تحقيق القيمة المضافة المستهدفة .
    ./الوصول بالأسعار إلى مستوى معين ومقبول .
    * من الاعتبارات والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تعمل تحقيقها الرقابة الداخلية والخارجية على حد
    سواء.
    ومن البديهي أن تعمل الأجهزة الرقابية المسؤولة من اجل التحقق من إتمام البرامج والخطط والخدمات في الوقت
    المطلوب ؛بأقل تكلفة ممكنة وبمستوى الأسعار التي حددتها السلطة الإدارية أو التنفيذية ؛وذلك عن طريق نظام فعال
    يهدف إلى تجويد الأداء وتصحيح الأخطاء ؛ومنع الانحرافات؛ وبالتالي ينعكس ذلك على مستخدميه أو تنتفع به المنشأة.
    ب- فوائدها : ويمكن ذكرها بإيجاز فيما يلي :
    • إخضاع المؤسسة للنظم والقوانين التي تنظم عمل الأفراد.
    • مراقبة ممارسات المدير ورؤساء الأقسام في التوجيه والإشراف على الأفراد وعلى الطريقة التي تتخذ فيها القرارات المتعلقة بصرف الأموال ومدى التقيد بالمواصفات الكمية والنوعية التي يجب توفرها في السلعة أو الخدمة التي تنتجها المؤسسة .
    • التأكد من أن الموارد المادية والبشرية تستخدم بطريقة مثلى ولا تهدر بدون مقابل .
    • تعمل الرقابة على رفع كفاءة الأفراد والآلات والمواد الخام والتأكد من أنها تستخدم وفق المعايير المحددة لها .
    • تكشف عن المدراء والأفراد المبدعين وتكافئهم .
    • تقلل من تكرار المشكلات الناتجة عن الانحرافات السلبية .
    • تكشف عن مدى ولاء ورضا الموظفين والعمال ورؤساءهم على المؤسسة التي يعملون فيها .
    • قيام اتصال موثق ومتين بين مختلف المستويات الإدارية .

    المبحث السادس : "الرقابة وعلاقتها بأشباهها "

    *يشتبه الأمر على العديد من الممارسين للعمل الإداري في استخدام كلمة الرقابة وما شابهها من كلمات مثل :المتابعة
    والمراجعة والتفتيش والتقسيم والواقع أن كل من هؤلاء يختلف نسبيا عن الرقابة وهذا مانشرحه فيما يلي :
    1. المتابعة:حيث يكلف شخص أو أحد المساعدين للمدير بمتابعة الأداء دون تدخل منه بل يلاحق العمل ويتتبع خطواته ومسيرته حتى تكون الأعمال تحت عين الإدارة حسب توقيت الموضوع ؛ولهذا فالمتابعة ليست رقابة بل جزء منها حيث ليس للقائم بها سلطة القرار .
    2. المراجعة :وهي إعادة الأداء مرة أخرى بواسطة شخص أخر يكلف للتأكد من أن الأداء قد تم طبقا للأصول والقواعد المحددة له ؛ وفي حالة كشف خطأ ما في الأداء تبلغ الإدارة به لاتخاذ الإجراء المناسب أو تصحيح الخطأ بالكيفية التي ترعى مصلحة العمل والقائمين به ورؤسائهم وقد تكون المراجعة مالية أو إدارية .
    3. التفتيش :وهو المفاجئ التي تعهد به الإدارة إلى احد الرؤساء بحيث يتم التعرف على الانجاز النهائي للكشف عن العيوب الفنية أو غيرها ؛ولهذا نجد الكثير من المنشآت العربية ولا سيما الانجليزية التي تعتبر التفتيش جزءا مهما من عمل الإدارة وكنه ليس رقابيا .
    4. التقييم : فهو العمل المنظم الذي يتفحص العمل ويضع له أحكام أو تقديرات يمكن لإدارة الاستعانة بها في الحكم على الأداء و درجة إتقانه أو مستوى الكفاءة الإنتاجية المحققة حسب المستويات القياسية المعتمدة سواء على مستوى المنشأة أو مستوى القطاع أو مستوى المجتمع كلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه.





    ،،،،،،،،،،ـ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،،،،،، ،،،،،،،ــــــــــــــــــــ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ـ





    ،،،،،،،،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،






    -3-الفصل الثالث : من هم المسؤولين عن الرقابة و كذا اتخذ الإجراءات.


    المبحث الأول: " مؤهلات المراقب وصفاته التصحيحية "

    أ/تعريفه يطلق على الشخص الذي يقوم بعملية التدقيق بلفظ المدقق-المراجع-المراقب-فاحص الحسابات
    –محاسب قانوني
    ب/ الشروط الواجب توفرها في المراقب و ذلك حفاظا على المصلحة العامة أو المصالح جمهور
    المساهمين هي:
     أن يكون منتسبا لأحد معاهد المحاسبين القانونية أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات المختصة بالمحاسبين القانونيين.
     أن يكون حاملا لشهادة تخصص في التجارة أو الاقتصاد أو المالية من جامعة أو معهد دراسي عال تعادل فيه الدراسة الجامعية و له خبرة عملية.
     أن يكون قد أتم الدراسة الثانوية أو ما يعادلها و قضى مدة يحددها القانون عمل فيها مدققا رئيسيا في دائرة حكومية أو في مكتب محاسبين قانونيين مرخص على أن يثبت ذلك بشهادة تقتنع بها اللجنة المختصة هذا بالإضافة إلى مؤهلات العملية و العملية المذكورة , يشترط في مدقق الحسابات.
     أن يحمل جنسية الدولة ما لم تسمح القوانين بغير ذلك وفقا لمبدأ التعامل بالمثل
     أتم سنا معينة لا تقل عن سن تخرجه من الجامعة مضافا إليها سنوات الخبرة المطلوبة بموجب القانون.
     -ليس محكوما بجناية أخلاقية أو مدانا من قبل سلطة تأسيسية بجرم يمس الشرف الأخلاق
     مقيما في الدولة.
    ج/ صفاته الشخصية و تتجلى في:
     -أن يتحلى بعمق معلوماته في المحاسبة متتبعا لاتجاهاتها الحديثة متفهما للتدقيق و أصوله.
     أن يكون كتوما و أمينا و أن لا يستخدم ما يطلع عليه من أسرار لفائدة أي مؤسسة أخرى.
     أن يكون مشبعا بالروح العملية ملما بالقوانين و التشريعات المتصلة بعمله.
     -أن يكون سيد لنفسه لا سلطان لغير ضميره.
     أن يكون صبورا.
     أن لا يوافق على أية عملية إلا إذا كان قد تفهم طبيعتها و اقتنع بصحتها.
     أن لا يخرج عن دائرة اختصاصه.
     أن يكون في مستوى اجتماعي و ثقافي مصارع لمستوى أعضاء مجلس الإدارة.
     أن يكون ذا ضمير حي.
     أن يكون متمكنا من لغته قادرا على التعبير عنها.
     أن يكون ملما بفروع المحاسبة المختلفة.
     -أن يكون أمينا لا يشهد إلا بعد التأكد و اليقين.
     أن يكون ذا إطلاع واسع مسبقا للتطورات في حقل تخصصه و الحقول ذات الصلة.

    -4-الفصل الرابع : بعض النظم وما يواجهها من مشاكل .

    المبحث الأول : " النظم الرقابية المحكمة "

    *و يمثل ما يمكن أن يأخذ التخطيط شكل النظام المفتوح نجد أن الرقابة أيضا يفصل لها هذا الشكل متى
    توافرت لها الخصائص و المتطلبات للنجاح , بل تجد في بعض الأوقات ضرورة التماثل بين نظم
    التخطيط و نظم الرقابة و الربط بينهما حتى يتحقق التكامل لهما و يلزم لنظام الرقابة حتى يكون محكما
    في تكوينه و أركانه الشمول على النوعيات مختلفة من الرقابة الفعالة و التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث
    أركان ترتبط ببعضها البعض مما يسهل فيما بعد وضعها في برنامج على أجهزة الحاسوب و الركن
    الأول هو ما يدخل من معلومات و بيانات تمثل الأداء و المتطلبات و التعليمات و الإجراءات المقررة و
    الركن الثاني يتعلق بالفحص و التحليل و التقييم للحقائق و التأكد من مطابقتها أو تفوقها أما الركن الثالث
    فهو السلسلة من الإنجازات و النتائج المحققة بعد إجراء الرقابة , و يعتبر الركن الأخير هو مخرجات
    الرقابة.
    و لا يخفى أن لكل نظام وسائله و مداخله للتغذية العكسية التي تستعمل الانتقال بين أركان النظام , و و
    استرجاع ما يراه ضروريا حتى تكون لإنجازات معلومة و مفيدة بشكل جيد.
    كل ذلك يتم في ظل المنهاج التنظيمي و البيئة الداخلية و الخارجية التي تمثل المجال الحيوي لحركية
    النظام الرقابي و لكي يصبح النظام الرقابي محكما-يلزمه أيضا العديد من الضوابط و الركائز التي تتحكم
    به و تبرز في كل الأوقات صلاحية و جودة هذا النظام لأطول وقت ممكن في ملاحقة الأداء و قياس
    الانجازات الفعلية ة التأكد من مدى مطابقتها للمستويات القياسية الموضوعة هذا و بالإضافة إلى تعايش
    هذا النظام مع النظم الأخرى العلوية و النظم الفرعية بالمنشأة.
    و لكي يصبح هذا النظام قادرا على الاستمرار و التعايش مع النظم الأخرى في منشأة الأعمال سنناقش
    ذلك من خلال تطبيق:
    أ‌- نوع الرقابة الذي يفضل أن يمارس في النظام الرقابي المحكم :
    لقد عرفت عدة مسميات الرقابة فمنهما ما هو متعلق بطبيعة الرقابة مثل الرقابة المالية و الرقابة
    الاقتصادية و منهما ما هو متعلق بالوقت الذي تتم فيه الرقابة السابقة و الرقابة اللاحقة أو الرقابة
    التاريخية و منها هو متعلق بممارسة الحكومة لسلطاتها الرقابية على الوحدات الاقتصادية فعرفت
    برقابة الوزير و الرقابة على رأس المال و الرقابة على الكفاءة و الرقابة على الأسعار و الرقابة
    المالية كما تجوب الرقابة إلى رقابة مستنديه و رقابة على الأداء ومهما كان المسمى الذي يوضع
    للرقابة ,فهو ما يرتبط بالغرض أو الأسلوب الذي يمارس به و في رأينا أن أفضل المسميات التي
    يمكن الأخذ بها في النظام الرقابي المحكم هي الرقابة الوقائية المانعة , و الرقابة التصحيحية
    • الرقابة الوقائية المانعة عند تطبيقها في النظام الرقابي المحكم :
    و هي الرقابة التي تحاول منع وقوع الأخطاء أو حصرها في أضيق مجال و هذا النوع من الرقابة
    يتطلب الكثير من الإجراءات الرقابية التي تحول و نوع الأخطاء أو حصرها في أضيق مجال أو
    كشفها بسرعة و لهذا نجد أن وجودها في النظام يضع الكثير من الإجراءات و ليس هذا فحسب بل
    هي الرقابة التي يلزم لوجودها العديد من النظم الدقيقة و المحكمة و التي تغطي كافة الأنظمة و
    الأعمال التي تمارسها الوحدة الاقتصادية فمثلا تواجد نظام الأجور و نظام الحوافز و نظام
    التخزين و نظام للتسويق الداخلي و الخارجي و نظام للتعامل و نظام للضبط و التشغيل الداخلي
    للعمل و الأفراد و غير ذلك من النظم التي تتوافر لدى المنشأة مما يستنتج أن يكون النظام الرقابي
    مرتبط بعلاقة وثيقة مع كل نظام على حدة
    وتتجمع هذه النظم في تكامل النظام الرقابي المحكم وإعطاء العمل صلاحية وقوة دون المساس
    بجوهر الأداء أو إصابته بالعجز أو السلبية .
    ومثل هذه الأنظمة تحدد نوعية الإجراءات التنفيذية لكل نشاط من الأنشطة التي تمارسها الوحدة
    الاقتصادية وبالتالي تحدد النطاق الذي تغطيه السلطة الرقابية ,ولاشك في أن توفير مثل هذه الأنظمة
    يتيح لهذا النوع من الرقابة الصلاحية والتسيير تتابع الأداء و التأكد من مطابقة التنفيذ الفعلي للخطط
    الموضوعة في يسر و سهولة
    و يستنتج هذا النوع من الرقابة إتباع بعض الأساليب الرقابية و الوسائل المرنة إلى تمكن سلطة
    الرقابة في المستوى الأعلى (القطاعي) من تلقي البيانات أولا بأول و بحيث لا يتوقف هذا الإمداد
    في أي وقت , و كل ذلك في حركة ديناميكية تشمل كل النظام الرقابي المحكم.
    • الرقابة التصحيحية عند تطبيقها في النظام الرقابي المحكم
    وهذا النوع من الرقابة لا يهدف إلى مجرد كشف الأخطاء و ملاحقتها , بل يعمل في نفس الوقت
    على وضع الإجراء التصحيحي أو الحل الإيجابي مقدما قبل حدوثه , أي أنها تعتمد على حركة
    رقابية مرتبطة بالتوقيت و الإجراء التصحيحي اللازم , ويمكن تصويرها في خطوات ثلاث هي:
     كشف الخطأ أو الانحراف عن الخطة بدقة.
     التوقيت السليم (في الكشف و في الحل).
     وضع الحل أو التصحيح الملائم.
    و لكي تمارس الرقابة بنجاح يلزم توافر عدد من الشروط مثل:
     جهاز رقابي كفء و فعال و على درجة عالية من الوعي الرقابي.
     أساليب رقابية مرنة , خالصة من القيود و التعقيدات.
     وضوح تام في النظام و التصرف.
     تجاوب و قبول عام من قبل الوحدات الاقتصادية نفسها.
     تعاون من الجهة صاحبة السلطة الرقابية العليا , و الأجهزة الإدارية التي تراقبها هذه السلطة
    و يستنتج الأخذ بهذا المفهوم للرقابة تحت مسمى الرقابة الوقائية المانعة , أو الرقابة التصحيحية



    تحديد لمدى السلطة الرقابية الممنوحة لكل جهاز سواء كالجهاز الداخلي بالمنشأة ذاتها , أو
    الأجهزة الخارجية الأخرى خارج المنشأة و خاصة في المنشأة الحكومية و في رأينا أن يقوم
    المستوى الأعلى (القطاعي) بدور فعال في إتمام هذه الرقابة الخارجية بالتنسيق مع جهاز
    المحاسبات إذا كانت المنشأة تخضع لإشراف خارجي عنها أو لجهة رسمية تمارس الرقابة المالية
    عليها أو إذا كانت تشارك فيها الحكومة أو مؤسسة عامة و لكي ينجح ذلك يجب أن يصبح
    لممارسة هذه السلطة الرقابية نطاق معين محدد بوضوح.
    ب- نطاق السلطة الرقابية في النظام الرقابي المحكم:
    أن استخدام هدف الربح كأحد المعايير الرئيسية لقياس أداء الوحدات الاقتصادية أو الشركات ليس
    بالمهمة الرقابية الخارجية فحسب بل يعتبر في نفس الوقت من المهام الرقابية الخارجية فحسب , بل
    يعتبر في نفس الوقت من المهام الرقابية الداخلية و معنى هذا أن استخدام هدف الربح في قياس الأداء؛
    يجب أن تمارسه السلطة الرقابية الخارجية على نشاط الوحدة الاقتصادية إلى جوار السلطة الرقابية
    الداخلية المتمثلة في الإدارة العليا للوحدة الاقتصادية و الجهاز الرقابي الداخلي بالوحدة
    وهذا ما يوضح مدى امتداد نطاق السلطة الرقابية على الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع الاقتصادي
    الخاص التي يرى أن يغطي كلا من النوعين معا السلطة الرقابية الخارجية و السلطة الداخلية
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    الرقابة الخارجية هي السلطة التي تمارسها جهة أو أكثر من خارج الوحدة الاقتصادية ذاتها لا تتداخل مهام الجهة الواحدة مع الأخرى
    الرقابة الداخلية هي السلطة التي تفرضها ممارسة الإدارة لمهامها المختلفة داخل الوحدة الاقتصادية































    المبحث الثاني : " بعض المشاكل الرقابية "
    * بعض المشاكل التي تواجه منشأة الأعمال لا يخفى على أحد من المديرين التنفيذيين بالقطاع الخاص ما
    تسببه الرقابة المبالغ فيها من ضيق و ضجر لهم و تعويق للعمل و كذلك ما تخلفه الرقابة الداخلية
    الواهية من تسبب و انهيار في العمل و هناك عدة مشاكل رقابية بارزة في القطاع الخاص نتيجة للفهم
    الخاطئ للرقابة و الدور الذي تقوم به باعتبارها جزءا رئيسيا من العملية الإدارية التي هي محور إدارة
    الأعمال ,أو أداء المدير الكفء.
    ومن المعروف أن المشاكل الرقابية تظهر للعديد من الأسباب ليس لسوء الفهم فحسب بل هناك أسباب
    أخرى تنشأ عن وجود عيوب في التنظيم أو في التخطيط أو في التوجيه أو في التنسيق و ربما كانت
    الأسباب لمشاكل أخرى في المجالات التي تعمل فيها أي منشأة الأعمال مثل انخفاض الإنتاجية أو عدم
    وجود نظام جيد للتكاليف سواء التكاليف الصناعية أو تكلفة الخدمة أو عدم الدقة في تحديد عناصر
    التكاليف المباشرة و غير المباشرة أو لوجود و ضياع لا يمكن تجنبه أو فقد و جهد ضائع , أولا
    توجد ضوابط جيدة للسيطرة عليها بالإضافة إلى المشاكل التسويقية أو مشاكل المنافسة و غيرها
    و تستعرض فيما يلي بعض أهم المشاكل الرقابية التي تواجه منشأة القطاع الخاص أو الوحدات
    الاقتصادية الخدمية باختلاف أنواعها مع ملاحظة أن كل منشأة أعمال لها ظروفها و إمكانياتها التي
    تتميز عن غيرها من المنشآت كما و أن حجم المنشأة و تضخم أعمالها قد يؤثر بدرجة ملحوظة على
    حجم هذه المشاكل و معدل تكرارها في الفترات الزمنية المتتالية عن عمر المنشأة
    * أضف إلى ذلك أن هناك بعض المشاكل التي تعتبر من قبل الأعمال الروتينية المتكررة بسبب أن
    العمل لا يمكن أن يؤدى دون رقابة فعالة من قبل الإدارة
    وهذا يستنتج اعتبارها من الأشياء العادية في ممارسة العمل الإداري اليومي.
    • مشكلة الرقابة على أداء العمال:
    قد يبدو البعض أن الرقابة على أداء الأفراد أبسط أنواع الرقابة , و لكن الحقيقة هي أن عدم وجود
    نظام الرقابة يجعل من هذه العملية من أكثر المهام صعوبة خاصة في ظل فقدان هيبة المشرف و
    رئيس العمال فالنظام الدقيق للرقابة هو الذي يحدد متى يجب أن تتدخل الإدارة و متى يجب ألا
    تتدخل و تترك الفرد يجري التصحيح اللازم على أدائه من تلقاء نفسه.
    مجرد شعور الفرد بأن هناك من يراجع عمله و يكتشف ما قد يقع من أخطاء يجعله أكثر حرصا
    في الأداء و في تحقيق المطلوب منه , و ما نلاحظه في كثير من الوحدات الإنتاجية أن الفرد و
    ربما الكثير من الأفراد يشعرون بأنهم في منأى من العقاب أو الحساب , وهذا يجعل الفرد غير
    عابئ بالرقابة , ويسلك ما يحلو له من سلوك و فقدان القدوة في العمل تجعل الفرد يتمادى في إتيان
    الخطأ بل يحاول البعض البحث عن التبرير المنطقي لارتكاب الخطأ, و كل هذه المشاكل منشأها
    عدم الحزم من جانب الإدارة, و عدم الإحساس بالمسؤولية و الواجب من الأفراد
    • مشكلة الرقابة على المنتجات و الخدمات:
    في كثير من الوحدات الاقتصادية و الخدمية لا يوجد الاهتمام الكاف بالإتقان و الجودة خاصة
    عندما تكون هذه الرقابة تحت سيطرة رجال الإنتاج أنفسهم فكثيرا ما تصدر تقارير الرقابة في
    صالحهم , ولا تشير صراحة إلى الأخطاء أو العيوب تحت ستار المسموحات في المواصفات
    وربما كانت هذه المشكلة الرقابية سبب تخلف مواصفات السلع المصرية عن مثيلاتها الأجنبية
    المستوردة سواء من ناحية مواصفات الخامات المستخدمة, أو الأغلفة و العبوات أو الأساليب
    العرض, أو ضعف الأساليب العقلانية.
    • مشكلة التخطيط و الرقابة على الخطط:
    بالرغم من أن الدول من الستينات كانت ترتكز على ضرورة الإلزام بالخطط الموضوعة ة
    الرقابة على تنفيذها إلا أن هذا الأسلوب من الإنجاز الذي يعتمد على خطط محددة مقدما, ومعتمدة
    من الرئاسة السياسية لم يلق في مصر النجاح المنشود و خاصة القطاع العام و أصبح وسيلة سهلة
    لوضع خطط, ظاهرها الطموح, وباطنها الحقيقي هو الأقل من الواقع أو من الممكن اعتمادا على
    أن البيانات لدى الرقيب قليلة و مضللة, ولن يسهل عليه اكتشاف كل الحقيقة. هذا بالإضافة إلى أن
    أغلبية الوحدات الاقتصادية حققت الخطط بالرغم من الاستحالة الظاهرية لها أما في القطاع
    الخاص و في ظل حرية الاقتصاد فالأمر يختلف.
    • مشكلة الرقابة على الإنتاجية :
    إذا كانت الإنتاجية إحدى المؤشرات الهامة التي توضح مدى تقدم المنشأة في تحقيق أكبر
    المخرجات من المداخلات المحدودة و المعلومة مقدما, فالواقع أن عدم فهم طبيعة هذا المؤشر و
    الاتجاهات العكسية فيه التي قد لا يظهرها مباشرة أمام المراقب يجعل من هذا المؤشر في بعض
    الأوقات وسيلة مظللة للرقابة و هناك الكثير من الأساليب العلمية لزيادة الإنتاج, و تحسين الإنتاجية
    التي لم تعرف طريقها بعد تطبيق في الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو الخاص , في
    الوقت الذي نجدها منطبقة بدقة في الشركات الجديدة المنشأة في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي
    التي تطبقها , الكثير من الدول في الثمانيات و الشركات الدولية.
    • مشكلة الخطط بين مفهوم الرقابة و غيرها من المفاهيم:
    لقد كان الخطأ في الرقابة من حيث المضمون و الفعالية, و العمق اللازم لإثبات جدواها و
    صلاحيتها لانتظام العمل و إجادته أحد أسباب فشلها, تعدد أجهزة الرقابة دون تنسيق و تحديد سلم
    لدور كل منها معناه الازدواجية و الخلط و ضياع الهدف بين هذا وذاك كذلك التعبير عن الرقابة
    بأنها متابعة في بعض الأوقات, ثم استخدام العكس في الأوقات الأخرى, أدى إلى خلق عدم الثقة
    في الأساليب الرقابية و الاستهانة بالمراقبين, و محاولة تظليلهم
    • مشكلة الإحساس و الالتزام بالوقت الملائم للأداء:
    نظرا لعدم وجود مسؤوليات زمنية قياسية تستخدمها الوحدات الاقتصادية داخل مواقع العمل
    فالإحساس و الالتزام بالوقت الملائم أصبح من الأمور النادرة الوجود في القطاع الخاص أو
    القطاع العام في كثير من الدول النامية و بصفة خاصة العربية منها فمثلا كثير من المشاكل التي
    تجعل من عملية الرقابة على الوقت صعبة و ربما مستحيلة, بل وجدنا في بعض المواقع تعمد
    التأخير في إخراج المنتجات حتى يترتب على هذا التأخير اختناقات تسويقية. كذلك نجد بعض
    الوحدات الاقتصادية تزيد من ساعات العمل في شكل عمل إضافي لإنجاز العمل ز هذا معناه
    زيادة في التكاليف, و تعويق لعملية الرقابة على الأداء و الوقت و التكلفة.
    • مشكلة الإلمام بالتكلفة و التقيد بمستويات ملائمة:
    قليلا ما نجد المدير الفني المدرك للجوانب التكاليفية, و الكثيرون يعتبر التكاليف مسألة يختص بها
    المحاسب أو كاتب الحسابات و هذا الخطأ لا نجده في المجتمعات الصناعية المتقدمة, حيث
    يركزون على عناصر التكاليف سواء بالنظرية التقليدية أو المباشرة أو تحليل التعادل
    فالفرد الذي يعمل في الإنتاج أو يقدم خدمة للجمهور يجب أن يدرك أهمية التكلفة و تقديم السلعة أو
    الخدمة بأقل تكلفة ممكنة, ومن هنا تتم عملية رقابية ذاتية على التكلفة سواء في المصنع أو في
    الشركة أو في المكتب أو أيا كان يتم إعداد الإنتاج, و هذا يساعد عل تمكين الرقابة في التحكم في
    الإسراف المالي الذي قد يشيع في كثير من المواقع نتيجة لفقدان السيطرة على التكاليف المختلفة, و
    هذه مشكلة تنمو تدريجيا.
    • مشكلة الانضباط داخل مكان العمل و في سلوكيات الأفراد القائمين بالعمل. ومن المشاهد في كثير من الوحدات الاقتصادية أو الخدمية فقدان الانضباط في العمل , بمعنى أن النظام أمر نادر الوجود , و ليس من السهل على الفرد أو العميل أو المتعامل مع الوحدة الاقتصادية الوصول إلى ما ينبغي في يسر و سهولة و هذا يجعل من الصعب على هؤلاء الناس انجاز معاملاتهم في الوقت الملائم؛ و الذي يتجهون إلى القطاع الخاص أو الشركات المنظمة أو التي لديها نظام رقابي محكم.
    • مشكلة عدم إدراك الضياع و الفاقد :
    يمثل الضياع و الفاقد جزءا كبيرا من الطاقة الضائعة في مختلف وحدات القطاع الخاص و هذا
    مرجعه عدم المبالاة, أو عدم إدراك مدى تأثير هذا الضياع على التكاليف من ناحية و ضياع
    للجهود البشرية و الخامات المستخدمة في غير الغرض المخصص لها من ناحية أخرى, و كلما
    زاد حجم الضائع و المفقود كلما كان ذلك دليلا على ضعف الرقابة و عدم قابليتها
    • مشكلة التحفيز الخاطئ :
    لجأت بعض الوحدات الاقتصادية إلى تطبيق نظم للحوافز لا تستند إلى قواعد سليمة. مما أدى إلى
    نتائج غير متوقعة . أو غير مرغوبة مثل زيادة الإنتاج على حساب جودة المنتج أو زيادة الإنتاج
    مع زيادة كبيرة الأجور لا تتعادل مع النسب الملائمة للزيادة في التكاليف الصناعية كما أن
    الحوافز ليست مجرد زيادة في أجور الأفراد ,بل هي نسبة محسوبة بدقة مع الزيادة المحددة في
    الإنتاج بالجودة المطلوبة, كما إذا لم يحقق التكامل بين مكونات نظام الحوافز و النظام الرقابي
    المفروض عليه فلن تؤدي الحوافز أهدافها في زيادة الإنتاج و رفع مستوى جودته .
    • مشكلة التسعير للسلع
    تشتكي بعض الإدارات المسؤولة عن الوحدات الاقتصادية من خضوعها لنظام التسعير الجبري.
    وعدم إمكانها تغطية التكاليف الصناعية عن طريق الأسعار المحددة لمنتجاتها , و ربما يدفع ذلك
    إلى محاولة تغيير المواصفات أو استخدام خامات أقل جودة و أرخص ثمنا كمحاولة لتخفيف
    التكاليف و تحقيق حافة ربح و هذا معناه أن سياسة التسعير الجبري تمثل عاتقا في تحقيق فعالة
    على التكلفة و على المواصفات السليمة للمنتج .
    • مشكلة الحماية من المنافسة :
    ترددت في الفترة الأخيرة نداءات كثيرة تطالب بحماية الإنتاج المحلي من مثيلة المستورد أو
    الذي يرد عن طريق المنافذ المشروعة أو غير المشروعة و ذلك على أساس أن هذه المنتجات
    تنافس المنتجات المحلية و تقلل من فرص تصريفها في السوق المحلي و لكن إذا بحثنا عن
    المشكلة الحقيقية في انصراف المستهلك المحلي عن السلع المحلية لوجدناه انخفاض الجودة أو
    عدم توفيرها في الوقت الذي يحتاج إليه الناس . و في فرض هذه الحماية إصرار بسياسة الانفتاح
    و إقامة الفرض لعدم الإتقان للعمل أو الإنتاج المحلي.
    • مشكلة تصريف المخزون السلعي ك
    من المعروف أن هناك أحجام كبيرة من المخزون السلعي لدى بعض الوحدات الاقتصادية
    الصناعية بسبب بطئ التصريف أو انصراف الجمهور عن شراء تلك السلع إلى سلع أخرى
    مستوردة أو منتجة محليا بواسطة خبرة أجنبية في شركات الاستثمار, و ربما كانت هذه المشكلة
    ناشئة عن ضعف دراسات السوق أو الإنتاج بعيدا عن متطلبات السوق و دراساته السليمة , ولهذا
    نجد اتجاه تطبيق السياسات التصريفية السريعة التي تشغل ضعف الإمكانيات المالية للمستهلكين
    كنظام البيع بالتقسيط و التوسع فيه لتصريف كميات كبيرة من المخزون السلعي و حتى إذا فرضنا
    أن نظام التقسيط لن يكون على حساب حصول المستهلك على السلع الجيدة فيجب فرض رقابة
    محكمة على الإنتاج خاصة ذلك المخصص للبيع بالتقسيط حيث ثبت في السنوات السابقة أن
    الوحدات الاقتصادية التي تنتج السلع المعمرة لا تهتم كثيرا بجودة السلع المباعة بأسلوب التقسيط
    و هذه المشاكل السابق عرضها على سبيل المثال و ليس الحصر لأن هناك الكثير من المشاكل
    الرقابية الأساسية و الفرعية التي تنشأ عن وجود مشاكل الرقابة الأساسية و أخرى متعلقة بالعمل
    أو الناتجة عن أسلوب الإدارة أو المترتبة عن حدوث تغيرات غير متوقعة
    و لا شك في أن مثل هذه المشاكل تؤثر في الوصول إلى أهداف الإيجابية للرقابة التي تظهر في
    النهاية في شكل أهداف محققة و متفوقة على المستويات القياسية التي سبق تحديدها للأداء و
    الوقت و التكلفة.
    -5- الفصل الخامس :استطلاع الأجهزة الرقابية.

    الهدف من هذا الفصل هو الاستطلاع و التعرف على بعض الأجهزة الرقابية في المؤسسات و البنوك و ذلك لمعرفة تنظيمها , مهامها,واجباتها,أهدافها و يمكن البدا
    ١-الأردن :
    نظام الرقابة الإدارية في شركة الإسمنت الأردنية تهدف دائرة التدقيق الداخلي في شركة الإسمنت
    الأردنية إلى حماية مصالح الشركة من خلال مايلي:
    1/ التأكد من أن التقارير المالية المعدة صحيحة و كاملة بصورة تمكن المسؤولين فيها من اتخاذ القرارات الضرورية في حينها
    2/ تقسيم صلاحية و حسن سير الإجراءات و القوانين و الأنظمة المطبقة في الشركة و مدى صلاحية وسائل و أساليب العمل المتعبة
    3/ التأكد من أن الأنظمة و القوانين و إجراءات العمل و الرقابة الداخلية متبعة بكاملها و يتم تنفيذها في أقسام التدقيق المالي و الإداري
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
    التدقيق الداخلي و هو أسلوب يجبر الإدارة على توخي الحذر و التحلي بالأمانة أما داخلي فهو يتم من خلال مجموعة متخصصة من داخل المؤسسة تقوم بفحص السجلات و لذلك اعتبر أداة ذاتية و قاسية




    */دور إدارة التدقيق الداخلي في الشركة إن مهام التدقيق الداخلي هي بطبيعتها مهام استشارية و ليست تنفيذية و عليه فإن كل من مدير الدائرة و موظفيه ليست لهم علاقة تنفيذية أو صلاحيات مباشرة على أي من مديري أو موظفي الدوائر أو الأقسام الأخرى في الشركة , و إنما لهم الصلاحية و الحرية التامة لمراجعة و تدقيق و فحص و تقييم أنظمة و إجراءات و سجلات و مستندات الشركة في كافة الأقسام و الدوائر كما أن لهم الصلاحيات و الحرية التامة لمراجعة و تدقيق و فحص و تقييم أنظمة و إجراءات و سجلات و مستندات الشركة في كافة الأقسام و الدوائر كما ان التدقيق الداخلي تتمتع باستقلالية في العمل لغرض تحقيق أهدافها بصورة محايدة من قبل العاملين في هذه الدوائر و تقوم دائرة التدقيق الداخلي بعد الانتهاء من تقريرها بخصوص أي إدارة بمناقشته مع المدراء المعنيين, قبل رفعه إلى الإدارة العامة (المدير العام) توخيا منها بأن لا يفهم الآخرين أن دورها هو اكتشاف الأخطاء و نقاط الضعف و الانحرافات لمجرد التبليغ لاتخاذ إجراء جزائي و إنما هو تطبيقا لوظيفة رقابية إدارية تهدف أولا و أخيرا لتصحيح الانحرافات و تحسين الأداء و النهوض به قدر المستطاع و منع حدوث أي هدر في الموارد المالية و البشرية و الزمنية حتى لا تتحمل الشركة تكلفة عالية أو مخاطر أو خسارة محتملة
    - مهام قسم التدقيق الإداري:
    يمارس هذا القسم الجانب الإداري من عملية الرقابة و التدقيق في الشركة و قد تم تحديد مهام هذا القسم كما يلي
    -1-الرقابة و التدقيق على التعيين و إنهاء الخدمة
    -2- تدقيق الزيادات النوعية و أي زيادات طارئة
    -3- تدقيق أوامر و طلبات الثراء و الرقابة عليها
    -4- تدقيق المستودعات و طرق تخزين المواد
    -5- جرد المستودعات دوريا
    -6- تدقيق حركة و تنظيم السيارات
    -7- تدقيق الفواتير الطبية
    -8- تدقيق الإجازات و المغادرات المرضية
    -9- متابعة تطبيق الأنظمة و القوانين و التعليمات الإدارية الصادرة
    -10- تدقيق الرواتب
    -11- تدقيق حركات بيع و شراء الأسهم
    -12- تدقيق الميزانيات الشهرية للأنشطة الاقتصادية
    -13- تدقيق بطاقات الدوام اليومية و مراقبة عمليات ختم هذه البطاقات
    -14- تدقيق شيكات الأرباح للمساهمين قبل توقيعها من أصحاب العلاقة
    -15- تدقيق صندوق المبيعات و الصندوق العام يوميا
    ٢ شركة جنرال موتورز :
    و يمكن دراسة حالة شركة جنرال موتورز في الو.م.أ في كيفية وضع المعايير الرقابة لكل من مجالاتها
    الرئيسية , حيث أنها تعتبر أن هذه المجالات تنحصر في ثمانية أنواع هي:
    1/ الإنتاجية 2/ اتجاهات الموظفين 3/ وضع الشركة في السوق 4/ الربحية 5/ جودة المنتج 6/ التوازن
    بين الأهداف القصيرة الأجل و الأهداف طويلة الأجل.
    -1/ الإنتاجية حيث أنها ترتبط بوظيفة الإنتاج و توضع هذه المعايير لأغراض إدارية و تسويقية و كذلك إنتاجية, و يتم التعبير عن الإنتاجية بأنها العلاقة ما بين المخرجات (الإنتاجية الكلية) مقاسة على أساس الوحدات المنتجة أما الكفاءة الإنتاجية فيمكن التعبير عنها بأنها عدد ساعات عمل الآلات
    -2/ اتجاهات الموظفين و يمكن قياس الاتجاهات عمليا بتحليل معدلات غياب العمال و الموظفين و من سجلات الأمن و السلامة و ذلك عن طريق القيام بالإحصائيات كما يمكن الاعتماد على المعايير أخرى في هذا المجال مثل نوعية المنتجات و ما إذا كانت ضمن نطاق عمل الموظفين ....الخ
    -3- وضعية الشركة في السوق يمكن الاعتماد على معيار إجمالي السوق كأساس لقياس و تقييم وضع الشركة في السوق ذاته حيث أن وضع الشركة في السوق يعبر عن مدى القبول العام من طرف العملاء و المستهلكين على سلعها أو خدماته في ترويج منتجاتها
    4/الربحية هي من المعايير الشائعة الاستخدام في المؤسسات و الشركات , حيث يتم استخدامها بصفة خاصة للرقابة على التكلفة
    5/جودة المنتج و تعتبر بحوث تطوير المنتجات و تقسيم جهود البحث و الدراسة وسيلة ملائمة للحكم على القدرات الريادية لتحقيق الجودة



    6/المسؤولية الاجتماعية يصعب في كثير من الأحيان قياس مدى تحقيق أهداف الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية و بالتالي نلجأ إلى طريقة تقييم و تقدير المبالغ التي تنفقها المؤسسة بالمقارنة مع ما تنفقه المؤسسات المماثلة في أنشطة ذات المصالح العامة
    7/ تطوير الأفراد و تأهيلهم حيث أنها عملية تقديرية لكفاءة و فعالية برامج التدريب و التطوير الوظيفي و مدى الاستفادة منها على مستوى الأداء الوظيفي للأفراد و ذلك بإعداد تقارير حول هذه النشاطات و الدورات و مقارنة بالاحتياجات الإدارية و التدريبية المتوقعة و الناتجة عن النمو المحتمل يمكن إجراء تقييم بشأن الحاجة إلى المزيد من هذه البرامج لزيادة مهاراتهم و معدلات إنتاجيتهم
    8/ التوازن بين الأهداف قصيرة الأجل و طويلة الأجل
    إن تحقيق التوازن بين هذين النوعين يجبر المؤِسسة على مراجعة مجمل عملية التخطيط فيها و التركيز على النجاح المستقبلي الذي يعتمد على تلك الخطط الموضوعة
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
    الخطط الطويلة الأجل من 15,10,5 سنة
    الخطط قصيرة الأجل سنة واحدة




























    الخاتـمــــــــــــــــــــــــــــــة:
    من خلال هذا البحث قدمنا صورة شاملة عن ماهية الرقابة التي رغم اختلاف تعريفاتها إلا أنها تؤدي لنفس العمل؛المطلوب ألا وهو تقييم ما تم انجازه فعلا من المخطط المسطر في أي منشاة على اختلاف أنواعها ؛كما حددنا أهم المتغيرات التي تتحكم في هذه العملية وذلك من خلال ذكر مبادئها وكذا أسس تصنيفها وخصائصها وأهدافها وكيفية الاستفادة منها ولم نقف عند هذا الحد وإنما تناولنا أهم النظم الرقابية ؛وكذا المشاكل التي تواجهها وفي الأخير قمنا باستطلاع أجهزة رقابية في بعض الشركات العالمية كل هذا لنصل بإيجاز إلى أن العملية الرقابية ؛ماهية إلا همزة وصل بين الأنشطة التخطيطية التي تحكمها النشطة التنظيمية من خلال الأنشطة القيادية كل هذا التنسيق يضمن الوصول إلى الأهداف المسطرة من طرف المنشاة أو بصفة عامة إدارة المنشاة .


































    ــ قائمة المراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــع:

    *الكتب باللغة العربية :

     المرجـــع الأول : الرقابة الإدارية على المال والعمال :د.علي عباس أستاذ علم الإدارة –
    الجامعة الزرقاء الأهلية – الطبقة الأولى 2001.
     المرجع الثانــي : كتاب الاقتصاد :السنة الثالثة من التعليم الثانوي .
     المرجع الثالــث : الرقابة المالية في الإسلام – الكفراوي عوف محمود – القاهرة مكتبة
    الإشعاع 1997 .
     المرجع الرابـــع: الرقابة المالية و المراقب المالي من الناحية النظرية –بيروت دار النهضة
    العربية 2004.
     المرجع الخامس: التخطيط والمراقبة الإدارية – احمد محمد المصري .
     الرجع السـادس : أطروحة لنيل شهادة الليسانس بعنوان "الرقابة المصرفية على عمليات البنوك
     المرجع السابـع : أطروحة لنيل شهادة الليسانس بعنوان "الرقابة الجبائية و إشكالية المنازعات
    الجبائية في إدارة الضرائب .
     المرجع الثامـن : شبكة الانترنت



  2. مشاركة رقم : 2
    حـالـة التـواجـد : wafa19 غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشـاركــــات : 14
    معدّل التقييـم :0
    قــوة الترشيح : wafa19 is on a distinguished road

    جزيت خيرا أخي
    ولكن عندي ملاحظة
    لا أعتقد أن خطة البحث موزونة**متوازنة** بما فيه الكفاية
    اذ تفاوت عدد المباحث بين كل فصل واضح ولايستحب أن يتجاوز الفرق اكثر من مبحث



+ الرد على الموضوع

المواضيع المتشابهه

  1. بحث حول الرقابة الادارية على الميزانية العامة
    بواسطة elmoudjahid في المنتدى منتدى كلية العلوم الاقتصادية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-12-2009, 22:59
  2. المركزية الادارية واللامركزية الادارية
    بواسطة دعاء شيماء في المنتدى منتدى الحقوق
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-11-2009, 08:39
  3. الرقابة الادارية
    بواسطة fdwa في المنتدى منتدى الحقوق
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30-07-2009, 12:32
  4. الرقابة الادارية
    بواسطة oukikou1 في المنتدى منتدى الحقوق
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-04-2009, 23:31
  5. التمييز بين الرقابة الادارية والقضائية
    بواسطة امانو في المنتدى منتدى الحقوق
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-02-2009, 23:31

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك